دکتر اميدوار رضايي، نماينده مردم مسجد سليمان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: البته ما منتظريم كه دولت در لايحه بودجه اين درخواست سازمان تربيت بدني را بياورد و ما از آن دفاع كنيم تا با افزايش بودجه اين سازمان فعاليت ورزشي با نگاه عادلانه تقويت شود.

وي با اشاره به اولين جلسه فراكسيون ورزش با سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدني گفت: در اين جلسه روساي سابق سازمان تربيت بدني همچنين مسوولان كميته ملي المپيك ،‌روساي بعضي از فدراسيون‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي نمايندگاني از رسانه‌ها و مطبوعات و بخش غيردولتي مانند شهرداري و از مجمع تشخيص مصلحت رييس گروه ورزش و دبيرخانه مجمع حضور داشتند.

رضايي با بيان اين‌كه محوريت اين نشست برنامه پنجم و بودجه سال 89 و مشكلات ورزش كشور بود، گفت: در اين جلسه دلايل عدم اجراي مواد قانون برنامه چهارم مورد بررسي قرار گرفت، زيرا اگر اين مواد بسيار پيشرفته به صورت كامل اجرايي مي‌شد، مي‌توانست اثرات خوبي در توسعه ورزش داشته باشد كه از اين موارد تغيير ساختار ورزش و توسعه ورزش همگاني ،‌عدالت در توزيع امكانات ورزشي كل كشور، رسيدن به سرانه يك متر مربع، تقويت بخشي غيردولتي و مردمي و خصوصي بود.

رييس فراكسيون ورزش مجلس با بيان اين‌كه براساس برنامه چهارم تا پايان سال 88، نزديك به 50 د رصد سهم ورزش قهرماني و حرفه‌اي به بخش خصوصي داده مي‌شد، اظهار داشت: متاسفانه تا كنون كمتر از 20 درصد واگذاري بخش خصوصي صورت گرفته است كه شايد از نظر شكلي خصوصي باشند، اما از طرف دستگاه‌هاي دولتي ايجاد شده‌اند.

وي به طرح جامع ورزش كه به مرحله اجرايي در نيامده اشاره كرد و گفت: همچنين سند راهبردي جامع ورزش كشور خيلي موفق نبوده و بايد تلاش كنيم اين سند به درستي اجرايي شود تا عدالت در سراسر كشور در مباحث ورزشي برقرار شود.

دکتر رضايي افزود: در اين جلسه بحث كمبود بودجه و كمبود اعتبارات ورزشي مطرح شد كه براساس قانون برنامه به دولت اجازه داده شد يك درصد از بودجه را كه حدود 2 ميليارد تومان مي‌شد را در طول برنامه چهارم براي ورزش چه در دستگاه‌هاي دولتي و چه خصوصي هزينه كند كه متاسفانه عملكردي كه ارائه شده بسيار ناچيز است و با توجه به ابراز علاقمندي مسوولان براي تقويت بخش ورزش، انتظار داشتيم دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين ماده قانون را بهتر اجرا كنند ضمن آنكه با هزينه در ورزش با هزينه كمتري به اهداف بلند‌تر در توسعه سياسي و اجتماعي دست خواهيم يافت و از پرت منابع از ساير حوزه‌ها و بخش‌ها جلوگيري مي‌كند.